يعد الأمن الاجتماعي داخل المجتمع من الضرورات المهمة لتحقيق التنمية الإنسانية والاقتصادية الشاملة، فالمجتمع المهدد في أمنه الاجتماعي لا يستطيع تحقيق غاياته وبرامجه مهما بلغت درجة الأموال المستثمرة فيه ومهما بلغت درجة آمال قياداته في تحقيق الرخاء لمواطنيه، فهو حاجة أساسية ومصلحة وطنية حيوية تنشدها الدولة بأجهزتها ومؤسساتها وترصدها بما تضع من خطط وبرامج للتنمية الشاملة، وهى غاية سامية تعمل لتحقيقها کافة مؤسسات المجتمع. حيث يتم تسويه النزاعات المجتمعية وفق آليات للجان المصالحات المجتمعية المتمثلة في الوساطة والمفاوضة باعتبارها حجر الزاوية ومحور الارتکاز في تسوية النزاعات المجتمعية، فالوساطة أحد مداخل تسوية النزاعات حيث يساعد طرف ثالث محايد الأطراف المتنازعة للتوصل إلى اتفاق بحيث يشعر کلا الطرفين بالعدالة، وأن وجود النزاعات بمستوياتها وأنواعها المختلفة، يعتبر من أبرز العوامل التي تتطلب وتستدعى وجود العمليات التفاوضية، من أجل الوصول إلى حالة مرضية توفق بين رغبات ومطالب الأطراف المتنازعة.
)
مشاهدة على SCiNiTO